في أي دولة في العالم يمكن ان يحدث اي خلل أمني ويتحول الأمر الى فرصه ثمينه للمجرمين والغوغائيين والمرضى والخارجين عن القانون وما أعقب ثورة السابع عشر من فبراير في ليبيا من انفلات امني وخروج الكثير من السجناء من السجون مما فاقم من الجرميه في المجتمع الليبي هو أمر طبيعي وسببه المتغيرات التي تحدث في ليبيا ، هذا الوضع سبب إحباط لبعض الناس الذين صاروا يقولون انا الدكتاتوريه هي الحل الامثل لإستتباب الأمن . الا اني أرى ان الامر يعالج بشكل حضاري وليس بشكل فوضوي وسلطه استبداديه أي ان الامر يتطلب قبضه أمنيه عن طريق اجهزة شرعيه ومكافحه للجريمه بالوسائل القانونيه والامنيه وايضا الثقافيه والإعلاميه وفرض سلطة الدوله ومعاقبة كل من يرتكب جريمه عبر محاكمات عادله وقضاء مستقل .. دون المساس بحقوق الإنسان وكرامته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضف تعليقك